الجمعة , مارس 29 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الأسرة و المجتمع / الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تنتقد تراجع وضعية النساء في سوق الشغل وتدعو الحكومة إلى الاصلاح العاجل

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تنتقد تراجع وضعية النساء في سوق الشغل وتدعو الحكومة إلى الاصلاح العاجل

دقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، ناقوس الخطرحول تراجع وضعية النساء في سوق الشغل، محذرة من تداعياته على النساء بشكل خاص والأسر عامة،لاسيما وأن نسبة واسعة من النساء هن المعيل الوجيد لأسرهن، داعية الحكومة إلى اتخاذ تدابير مستعجلة من أجل الولوج المتساوي إلى سوق العمل بين النساء والرجال، وحماية النساء من البطالة.

واستندت الجمعية، التي عبرت عن قلقها الشديد تجاه هذا التراجع الخطير لتواجد النساء في سوق الشغل، وفق بلاغ توصلت “أش بريس” بنسخة منه اليوم الإثنين، إلى الإحصائيات الأخيرة المتضمنة بالمذكـرة الخاصة بوقـع جائحة “كوفيـد- 19” عـلى الوضعية الاقتصادية للأسر المغربية والمذكرة الإخبارية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة التي أصدرتهما المندوبية السامية للتخطيط، عن تراجع خطير في وضعية النساء بالمغرب، خاصة فيما يخص علاقتهن بسوق الشغل، مضيفة أن المذكرتان، والتي كشفت الضعف الكبير في مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي حيث لم يتجاوز معدلها 20,8% مقارنة بنفس المعدل عند الرجال الذي يبلغ 69,7% والتراجع الخطير في معدل نشاط النساء خلال سنة فقط، حيث انتقل عدد النساء النشيطات المشتغلات من 2,6 مليون خلال الفصل الثاني من سنة 2019 إلى 2.4 مليون خلال نفس الفصل من سنة 2020، وكذا التأثير المتفاوت لجائحة كوفيد-19 على وضعية الرجال والنساء في سوق الشغل حيث أن %22 من النساء اللواتي كن في وضعية توقف عن العمل خلال جائحة كوفيد-19 فقدن عملهن وتحولن إلى وضعية بطالة مقابل 7% عند الرجال، فضلا عن تسجل هشاشة قوية ومتزايدة لوضعية النساء الاقتصادية ولنوعية المهن التي يمتهننها.

وجاء في بلاغ ل “ADFM” أنها “إذ تعبر عن قلقها الشديد تجاه هذا التراجع الخطير لتواجد النساء في سوق الشغل وانخفاض معدل النشاط لديهن بنقطتين مئويتين وفقدانهن ل 230 ألف منصب خلال هذه السنة، وهو ما يُعَدُّ رقما مهولا يسجل في مدة قياسية، و تعتبر أن هذا الوضع انتكاسة حقيقية لحق النساء في العمل و الولوج إلى سوق الشغل وعرقلة كبيرة للاختيار الذي وضعه المغرب من أجل التمكين الاقتصادي للنساء وتحقيق المساواة التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”، تدعو الحكومة إلى التعامل مع آثار جائحة كوفيد-19 بمنطق يراعي التفاوت الكبير بين النساء والرجال وتذكرها بضرورة الانطلاق من مبدأ أن الاحتياجات المختلفة لدى الجنسين تتطلب تدابير مختلفة مع مراعاة الوضعية الهشة للنساء في سوق الشغل، باعتبار أن أكثر من ثلث النساء النشيطات العاملات يشتغلن كعاملات أو عاملات يدويات في قطاع الفلاحة والغابة والصيد، حيث فقط 15% من النساء المشتغلات بهذا القطاع مصرح بهن في صندوق الضمان الاجتماعي ، حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 2018.

وطالبت الجمعية الحكومة، أيضا، باتخاذ تدابير مستعجلة من أجل الولوج المتساوي إلى سوق العمل بين النساء والرجال، وحماية النساء من البطالة وإقرار قوانين أكثر فاعلية من أجل حماية النساء من التمييز المبني على الجنس والشطط والعنف والتحرش داخل أماكن الشغل ومن كل فعل أو سلوك قد يجبرهن على التخلي عن مصدر رزقهن، و تسريع المصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية ضد العنف والتحرش بأماكن العمل بهدف ضمان الحماية اللازمة للنساء، و العمل على تعميم نظام الحماية الاجتماعية وتوسيعه ليشمل ربات البيوت تثمينا لاقتصاد الرعاية الذي يقمن به والذي يساهم ب34,5% من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب، حسب تقدير المندوبية السامية للتخطيط (البحث الوطني حول استعمال الزمن 2011- 2012 بالمغرب)، فضلا عن العمل على توفير خدمات شاملة وبسيطة التكلفة لرعاية الأطفال من أجل تحرير وقت النساء وتخفيف الأعباء الكثيرة التي يتحملنهامع التشديد على ضرورة إقرار تدابير صارمة ومستعجلة للتفتيش والمراقبة من أجل إعمال قانون الشغل والقضاء على العمل غير المهيكل، خاصة ما يتعلق بحق العاملين والعاملات في التسجيل بالضمان الاجتماعي.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تتابع بقلق احتقان قطاع التعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *