Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
المكتب التنفيذي
الرباط في: 11 شتنبر 2020
إلى السيد وزير الشغل والادماج المهني
الموضوع: طلب تعميم التعويضات العاملات والعمال الموقوفين عن العمل او تم تسريحهم الجماعي بسبب جائحة كورونا دون شرط التسجيل في الضمان الاجتماعي ودعم المقاولات الملتزمة بالحفاظ عل مناصب الشغل واستقراره
سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد:
وبعد؛ فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يتشرف المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ان يرفع الى علمكم ان عشرات الألاف من المستخدمين والعمال والعاملات ، ظلوا موقوفين عن العمل بسبب جائحة كرونا ،وتداعياتها وبعد ان توقفت أنشطة الشركات والمقاولات والوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية والفلاحية ، التي كانت تشغلهم، رغم رفع الحجر الصحي ، كالمستخدمين في السياحة والنقل السياحي والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية والعاملات والعمال الزراعيين والفلاحيين ونسبة كبيرة منهم لم يتم تسجيلها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ،إضافة الى الأسر التي كانت تشتغل في الاقتصاد غير المنظم وكان مورد عيشها الوحيد وهي تعاني اليوم من ضائقة مالية كبيرة بفقدانها لهدا المورد الأساسي لتغطية متطلبات عيشها ومتطلبات الدخول المدرسي لأبنائها . نتيجة تجدد اجراءات الطوارئ الصحية، ومنع التنقل بين بعض المدن او اغلاق المقاولات (ما يزيد عن 20 الف مقاولة تم افلاسها واغلاقها بشكل نهائي )، وتم تسريح جماعي لعمالها وعاملاتها وظلوا محرومين منا أجورهم ولا يستفيدون من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او التعويض عن فقدان الشغل منذ شهر يونيو 2020
فإننا نطالبكم بتحمل مسؤولياتكم في التعجيل بتسوية اوضاع الطبقة العاملة ضحية تداعيات جائحة كورونا فيروس
أولا: تعويض جميع العاملات والعمال وكافة المستخدمين المتوقفين عن العمل بسبب اجراءات احترازية والطوارئ الصحية
ثانيا: التعويض عن فقدان الشغل لكافة العاملات والعمال الدين تم تسريحهم لأسباب اقتصادية أو إغلاق نهائي للمقاولة دون شروط مسبقة
ثالثا: اعادة فتح الشركات والمقاولات والوحدات الصناعية والزراعية الملتزمة بشروط السلامة الصحية والمهنية للعاملات والعمال ولكل التدابير والإجراءات الوقائية المنصوص عليها في دليل وزارة الشغل والادماج المهني وتعليمات السلطات الادارية والصحية و تخصيص الدعم وتخفيض الضرائب على كل المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا الملتزمة بالحفاظ على مناصب الشغل وبهده الاجراءات الاحترازية الوقائية،
رابعا : حمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على اداء مستحقات العمال والمعاملات عن 3 أشهر التي قضوها بدون تعويض.
خامسا : الاسراع بتنزيل خطة الطريق المتضمنة في خطاب العرش الأخير ،بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنين والمواطنات باشراك مختلف الفاعلين الاقتصادين والاجتماعيين
وتفضلوا السيد الوزير بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير
