قامت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، أمس الجمعة 11 شتنبر 2020 بزيارة “الفضاء متعدد الوظائف للنساء” بمدينة الداخلة التابع للتعاون الوطني، والذي يستهدف النساء في وضعية صعبة.
يأتي ذلك، وفق ما أوضح بلاغ للوزارة، في إطار زيارة المصلي للمدينة قصد إطلاق “برنامج التمكين الاقتصادي للنساء بجهة الداخلة وادي الذهب” لفائدة 500 مستفيدة، بشراكة مع مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، والتي واكبتها وسائل إعلام عمومية ومحلية.
وخلال هذه الزيارة التفقدية، قدم المنسق الجهوي للتعاون الوطني، شروحات حول الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدات.وحسب المعطيات التي قدمها تستفيد من خدمات الوساطة الأسرية قرابة 31 امرأة، ومن خدمات الاستماع والتوجيه، 83 مستفيدة و128 طفلا خلال هذه السنة.
وحسب نفس المعطيات المقدمة من طرف المنسق الجهوي للتعاون الوطني، فقد استفاد قرابة 26 شخصا من برامج التكوين التأهيلي ما بين 2019 و2020، مبرزا أن المركز يقدم خدمات الاستماع، والتوجيه والمواكبة، والدعم النفسي، والوساطة الاجتماعية، والتوعية والتحسيس، والتأهيل الحرفي، والتعليم الأولي، فضلا عن برمجة المركز تقديم خدمة الإيواء للنساء في وضعية صعبة.
وفيما يتعلق بتسليم شواهد الإعاقة، بعد اعتماد رقمنتها من طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، كشف المتحدث ذاته، أن المركز، تلقى 92 طلبا، حيث تسلم 19 شخصا شواهدهم، فيما يوجد 73 طلبا في طور الانجاز.
وبخصوص برامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، أكد المنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة الداخلة وادي الذهب، استفادة 115 جمعية محلية خلال الفترة 2015-2019 من الدعم المالي الذي يقدمه التعاون الوطني.
وفيما يتعلق بتوزيع مساعدات تقنية للأشخاص في وضعية إعاقة، فقد بلغ عدد المستفيدين وفق ذات المعطيات، خلال هذه السنة 85 شخصا، فيما استفاد 25 شخصا خلال هذه السنة من المساعدات العينية.
- قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، اليوم السبت بالداخلة، إن التوجه إلى التمكين الاقتصادي للنساء هو خيار استراتيجي ينسجم مع التزامات المملكة في مجال أهداف التنمية المستدامة، ومع الاختيار الدستوري، والبرنامج الحكومي.
وأوضحت المصلي، في كلمة بمناسبة إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للنساء بجهة الداخلة – وادي الذهب، أن برنامج “مغرب التمكين” يأتي في إطار الانسجام التام مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021، خاصة تلك التي تهدف إلى “تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي”، وباستحضار أهداف التنمية المستدامة التي انخرط فيها المغرب ومختلف الاتفاقيات وتنزيلا لمحاور الخطة الحكومية للمساواة والمتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء.
وأضافت المصلي أن هذا البرنامج، الذي تم بمقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، سواء القطاعات الحكومية أو الفاعلين الاقتصاديين، يرتكز على رؤية منسجمة وشاملة تستند إلى الالتقائية والتدبير القائم على النتائج، لافتة إلى أن هذه المقاربة شملت انخراط جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال (جماعات ترابية، وجامعات، وجمعيات المجتمع المدني، وشركاء تقنيين وطنيين ودوليين).
وأشارت إلى أن هذا البرنامج يقوم على رؤية تعتبر أن التمكين الاقتصادي للنساء يمثل ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد لبلادنا، وذلك عبر تحقيق ثلاثة محاور رئيسية، تهم “الولوج إلى الفرص الاقتصادية”، و”التربية والتكوين” و”بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء، وحماية وتحسين حقوقهن”. وأوضحت الوزيرة أن هذه الرؤية انبثقت عنها ثلاثة أهداف استراتيجية بحلول 2030، في انسجام تام مع أهداف التنمية المستدامة، تهم تحقيق نسبة 30 في المئة من معدل الشغل لدى النساء مقابل 19 في المئة خلال هذه السنة، ومضاعفة نسبة خريجات التعليم المهني لتصل إلى 8 في المئة، وتعزيز بيئة ملائمة ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء.
وتابعت أن هذا البرنامج يرتكز على خمس دعامات للتنفيذ والأجرأة تتمثل في المراجعة التشريعية والمؤسساتية، والحوافز والسياسات المراعية للنوع الاجتماعي، واعتماد الرقمنة، التجهيز وتغيير التمثلات والصور النمطية، وخمس آليات للتنفيذ، تهم الدعم السياسي القوي، المؤشرات، الأطراف المعنية، التمويل، الحكامة، وتسعة أهداف إجرائية و150 إجراء رئيسيا.
وأكدت المصلي، أن هذا البرنامج سيتيح للتعاونيات النسائية، التي تضطلع بأدوار مهمة على المستوى الوطني، الاستفادة من برامج للتأهيل والمواكبة لتساعدها في تطوير أدائها وعلاقتها بسلاسل الإنتاج، في أفق أن تتحول في ما بعد إلى مقاولات قوية ومشغلة ومساهمة في الناتج الداخلي الخام.
من جهة أخرى، اعتبرت المصلي أن التنزيل الترابي لبرنامج التمكين الاقتصادي للنساء بجهة الداخلة – وادي الذهب، كمحطة أولى بالمملكة، يشكل لبنة أساسية في مسار دعم هذا البرنامج التأهيلي، بالنظر إلى أن الجهة تحظى بمؤهلات مهمة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا الحضور النسائي في المجال التعاوني.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج التمكين الاقتصادي للنساء، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ومجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، والذي يستهدف 500 مستفيدة، سيساهم في التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، خاصة بالنسبة للفتيات في وضعية صعبة أو المنحدرات من أوساط هشة.