وفي بدايته أبرز البلاغ أن لقاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، جاء للتداول في قضايا الدخول الاجتماعي في ظل تفشي الوباء وغياب رؤية واضحة لدى الحكومة حول سيناريوهات تجاوز المرحلة، خاصة بعد لجوئها إلى إفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه وتحويله إلى مجرد إجراء شكلي حيث برز ذلك بشكل ملحوظ خلال مناقشة القانون المالي التعديلي.
مضيفا أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهو يستحضر مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السابعة والستين لذكرى ثورة الملك والشعب، ودعوة جلالته جميع الهيئات والمؤسسات إلى الانخراط الإيجابي في مواجهة الآثار السلبية للجائحة والتوعية بمخاطرها وكيفية الوقاية من العدوى، فإنه يستغرب استمرار الحكومة في نهج سياسة الآذان الصماء وتغييب المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من المشاركة في بلورة القرار العمومي في شأن مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للجائحة على عموم المواطنات والمواطنين، وعدم الالتزام بمقتضيات الفصلين الثامن والثالث عشر من الدستور، على الرغم من إجماع النقابات الأكثر تمثيلية خلال جلسات الحوار الاجتماعي على ضرورة إحداث لجنة اليقظة الاجتماعية إلى جانب لجنة اليقظة الاقتصادية.
واعتبارا لذلك فإن الاتحاد العام يقول البلاغ يحيي جهود جميع الأطر والمستخدمين العاملين في الصفوف الأولى لمواجهة الجائحة خاصة الأطر الطبية وشبه الطبية، ونساء ورجال التعليم، وعاملات وعمال النظافة، وموظفي الجماعات الترابية، وعمال القطاع الخاص وكافة موظفي القطاع العام المستمرين في أداء رسائلهم النبيلة رغم الحيف والجحود الذي تمارسه الحكومة في حق مطالبهم العادلة والمشروعة.
ويعتبر أن التخبط الذي سجلته لحظة الدخول المدرسي، وغياب الالتقائية والتنسيق الحكومي، وعدم الأخذ بمقترحات المركزية النقابية والتي دعت إلى تأجيل الدخول المدرسي إلى حين الإعداد الجيد له بيداغوجيا ولوجيستيكيا من أجل ضمان التنزيل السليم للبرتوكول الصحي ، وتجنب حالة القلق والارتباك التي تعيشها الأسر والأطر التربوية والإدارية اليوم، ويحث على ضرورة إشراك النقابات التعليمية باللجان الإقليمية لليقظة.
وأشار الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في بلاغه الى أن سوء التدبير الحكومي يكرس عدم ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات، خاصة بعد إعلان الحكومة بشكل صريح عدم قدرتها على اتخاذ القرار مع ما يستتبع ذلك من تحمل للمسؤولية؛ مؤكدا تشبثه بضرورة تتمة مساطر الترقية الداخلية، وتنظيم الامتحانات المهنية في القطاع العام.
ونبه المكتب التنفيذي الحكومة، في شخص وزارة الشغل والإدماج المهني، من مغبة استغلال الأيام الدراسية والندوات لمحاولات تمرير تعديلات محتملة على التشريعات الاجتماعية، كما يذكرها أن الفضاء الطبيعي لمناقشة هذه القضايا هو الحوار الاجتماعي.
وفي ختامه بلاغه عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن أسفه لحالة التخبط الحكومي في عجزها على تدبير مرحلة صعبة تمر منها بلدنا بسبب جائحة كوفيد 19، وأثر ذلك على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، مجددا تأكيد انخراطه في التعبئة الشاملة من أجل مواجهة أضرار فيروس كورونا على وطننا بكل ما تقتضيه المرحلة من تضامن وطني ويقظة وانخراط ايجابي.