استنكرت كل من الهيئة الوطنية للحرفيين والصناع التقليديين وجمعيات المجتمع المدني، مقترح وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، الخاص بالتغطية الصحية الخاصة بالصناع التقليديين، كما أكد على ذلك دستور 2011، ومجموعة من الأوفاق الدولية. مضيفة في بيان نتوفر على نسخة منه ،أن مقدار المساهمة المقترحة من قبل هذه الوزارة، تم تبنيه بعد مشاورات وتنسيق مع جامعة غرف الصناعة التقليدية، بحضور، رؤساء هذه الغرف. وهذا مبعث الاستغراب !!
وتعتبر الهيئة وفعاليات المجتمع المدني في ذات البيان ،أن المساهمة التي تم اقتراحها لايمكن قبولها لأنها، والحالة هذه، لاتتناسب والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للصناع، سيما في ظل جائحة كورونا التي ألقت بظلالها وانعكاساتها على جميع القطاعات، وخاصة منها قطاع الصناعة التقليدية الذي يتسم، في أغلبه، بطابع الموسمية.

وطالبت الهيئة من الوزارة البحث عن حل يخدم مصالح الحرفيين والصناع لتقليديين الذين اضطرتهم جائحة كورونا لإغلاق محلاتهم، مصدر قوتهم، امتثالا لقرار الحجر الصحي، بدلاً من مناقشة مسألة التغطية الصحية في هذه الظروف العصيبة، بما يمكِّن من صون كرامة هذه الشريحة المهمة من المجتمع المغربي.
هذا وأكدت الهيئة ،أنها مع تنزيل هذه التغطية، بشرط أن يتم تخفيض مساهمة كل الصناع والحرفيين نتيجة للظروف الآنية المتردية التي يعيشونها. وتقترح أن تكون بشكل رمزي يتراوح بين 500 و700 درهم سنوياً.

وترى الهيئة والمجتمع المدني، ومعها المجتمع المدني، أنه لم تكن هناك مقاربة تشاركية متوافق عليها لسن برنامج التغطية الصحية للصناع التقليديين، وترفض سياسة الحلول الجاهزة، وكل سرعة وارتجالية لتدبير ملف حيوي من هذا الحجم، وترى أن هذا البرنامج ما هو إلا نسخة مطابقة للأصل لمشروع التغطية الصحية الخاص بالتجار المستقلين، حسب ما أوصى به المنتدى المغربي للتجارة، والمناظرة الثالثة حول الجبايات لعام 2019، التي تتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة، والضريبة على القيمة المضافة الاجتماعية، إيذانا بتعجيل المصادقة على القانون الإطار الخاص بالضرائب. ويبدو لنا أن هناك غياب اجتهاد ومقاربة تشاركية لإيجاد حل جذري لتسوية الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة التي تعيش على هامش الهشاشة إن لم يكن في صلبها.
كما أن الهيئة وجمعيات المجتمع المدني تؤاخذ الوزارة الوصية في نفس البيان عدم تقديم دعم مباشر للصناع التقليديين والحرفيين المتضررين جراء إغلاق محلاتهم استجابة لفرض الحجر الصحي بسبب جائحة كرونا، نتج عنه خسائر فادحة وديون غير متوقعة.
وفي الأخير تؤكد الهيئة والمجتمع المدني، بمعية جمعيات المجتمع المدني، على تشبثها بالحوار الهادف لتدبير أي مقاربة تشاركية، تصب في مصلحة الصناع التقليديين والحرفيين، وتضمن لهم حقوقهم الطبيعية في التغطية الصحية والاجتماعية، حتى يحسوا من أنفسهم العضويةَ الفعالة في تنمية هذا الوطن، وضمن نسيجه الاقتصادي الفعال، صوناً لكرامتهم، من جهة، وحفاظاً على الموروث المغربي الأصيل الذي تمثل الصناعة التقليدية أحد أهم أضلاعه، من جهة أخرى.