تنظم مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ورئاسة النيابة العامة، يومي 12 و 13 نونبر الجاري بالرباط، لقاء وطنيا حول “بدائل الإيداع المؤسساتي للأطفال في تماس مع القانون”.
ويروم هذا اللقاء، الذي ينظم بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج “حماية” ودعم تقني من صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، مناقشة البدائل الممكنة للإيداع المؤسساتي للأطفال في تماس مع القانون بما يتطلبه حسن تنشئتهم ومصالحهم الفضلى.
ووفق بلاغ لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، فإن هذه التظاهرة التي تعرف مشاركة ثلة من الفاعلين والخبراء الوطنيين والدوليين في مجال عدالة الأحداث وحماية الطفولة، تعد مناسبة لتبادل الممارسات وتقاسم التجارب الفضلى في المجال وطنيا ودوليا.
ويشكل هذا الموعد الوطني الموسع فرصة لاستنباط خارطة طريق وطنية تتضمن الخلاصات والتوصيات العامة الرامية إلى تعزيز وإغناء المنظومة الوطنية في مجال حماية الطفولة، في انسجام تام مع المعايير الدولية ذات الصلة.
ويتضمن برنامج اللقاء ورشتين حول كيفية تفادي احتجاز الأطفال سواء المنسوبة إليهم جنح أو جنايات أو منهم في وضعية صعبة، ونقاشات وصياغة توصيات عامة.