الأحد , نوفمبر 17 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / مقالات / ورقة تــاطيرية النمـودج التنموي الجديد بقلم رئيس التحرير الموقع الاخباري السيد احمد العسالي

ورقة تــاطيرية النمـودج التنموي الجديد بقلم رئيس التحرير الموقع الاخباري السيد احمد العسالي

ورقة تــاطيرية
النمـودج التنموي الجديد
يقول جلالة الملك محمد السادس نصره الله : “… صحيح أننا لم نتمكن أحيانا، من تحقيق كل ما نطمح إليه. ولكننا اليوم، أكثر عزما على مواصلة الجهود، وترصيد المكتسبات، واستكمال مسيرة الإصلاح، وتقويم الاختلالات، التي أبانت عنها التجربة….لقد أنجزنا نقلة نوعية، على مستو ى البنيات التحتية، سواء تعلق الأمر بالطرق السيارة، والقطار فائق السرعة ، والموانئ الكبرى، أو في مجال الطاقات المتجددة، وتأهيل المدن والمجال الحضري. كما قطعنا خطوات مشهودة، في مسار ترسيخ الحقوق والحريات، وتوطيد الممارسة الديمقراطية السليمة”.
“…إلا أننا ندرك بأن البنيات التحتية، والإصلاحات المؤ سسية، على أهميتها، لا تكفي وحدها. ومن منطلق الوضوح والموضوعية، فإن ما يؤثر على هذه الحصيلة الإيجابية، هو أن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي. ذلك أن بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق ا لاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى.
ويعلم الله أنني أتألم شخصيا، ما دامت فئة من المغاربة، ولو أصبحت واحدا في المائة، تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو الحاجة “.
“…لذلك، أعطينا أهمية خاصة لبرامج التنمية البشرية، وللنهوض بالسياسات الاجتماعية، والتجاوب مع الانشغالات الملحة للمغاربة. وكما قلت في خطاب السنة الماضية، فإنه لن يهدأ لي بال، حتى نعالج المعيقات، ونجد الحلول المناسبة للمشاكل التنموية والاجتماعية”.
هناك ارتباطا كبيرا بين النموذج التنموي الجديد الذي يريده المغرب وبين الجهوية المتقدمة أو الموسعة. فلا يمكن الحديث عن تنزيل مضامين وركائز الجهوية المتقدمة بدون مشروع تنموي جديد، كما لا يمكن وضع نموذج تنموي بدون تنزيل القانون المتعلق بالجهات. فكلما تأخرت الحكومة في تفعيل النظام الجهوي الجديد، كلما صعب عليها وضع نموذج تنموي، وهذا من بين أسباب الفشل في وضع هذا النموذج.
وما يفند هذا القول أن جلالة الملك محمد السادس أكد، في رسالة إلى المشاركين في الدورة الــــرابعة لمنتدى “كرانس مونتانا”، التي احتضنتها الداخلة مارس 2018، أنه تم اختيار الجهوية المتقدمة لتكون محور النموذج التنموي الاقتصادي المغربي، و مما جاء فيها أن “الجهوية المتقدمة ليست مجرد تدبير ترابي أو إداري، بل هي تجسيد فعلي لإرادة قوية على تجديد بنيات الدولة وتحديثها، بما يضمن توطيد دعائم التنمية المندمجة لمجالاتنا الترابية، ومن ثم تجميع طاقات كافة الفاعلين حول مشروع ينخرط فيه الجميع”.
لذلك أصبح من الضروري جعل البعد المجالي ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد لحل العديد من المعضلات الاجتماعية والاقتصادية وإرساء عدالة مجالية يمكنها تحقيق استدامة النموذج الوطني في الإصلاح وفي الاستقرار، واستثمار إمكانيات كل جهة أو اقليم، وإحداث توزيع عادل للثروات، والتخفيف من ثقل تمركز إنتاج الثروات في جهة أو جهات بعينها.
يقل جلالته أيضا: ” إن تجديد النموذج التنموي الوطني، ليس غاية في حد ذاته. وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة، التي نريد، بعون الله وتوفيقه، أن نقود المغرب لدخولها. مرحلة جديدة قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل. وهي مرحلة واعدة، لأن ما يزخر به المغرب من طاقات ومؤهلات، تسمح لنا بتحقيق أكثر مما أنجزناه . ونحن بالفعل، قادرون على ذلك . ويظل طموحنا الأسمى، هو أن يلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة
فتحديد النموذج التنموي الجديد يجب أن ينبني على سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصـادية والاجتمــاعية والثقــــافية والبيئية، تأخذ بعين الاعتبـار حاجيات وخصـــوصيات كل جهة في المجالات التي ذكرناها. فحاجيات وخصوصيات جهة الرباط القنيطرة ليست هي حاجيات وخصوصيات جهة سوس ماسة، وحاجيات وخصوصيات جهة طنجة تطوان الحسيمة ليست هي حاجيات وخصوصيات جهة العيون الساقية الحمراء.
إذن ليكون عندنا تصور واضح للنموذج التنمـــوي الذي نريد، لابد من مشــاركة مختلف الجهات في صياغته، وتشارك فيه الأحزاب السياسية والنقابات والغرف المهنية وهيآت المجتمع المدني الفاعلة، وأن تشرف على ذلك لجنة وطنية استشارية يعهد إليها بوضع هذا النموذج في أجل معقول، بعد قيامها بالاستشارات اللازمة مع كل الفاعلين والمتدخلين، وذلك وفق سياسة عمومية تأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي، ومبنية على اقتصاد ناجع وقوي يهدف إلى تحقيق النمو بسرعة وتوفير فرص الشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية وإحداث القيمة الإنتاجية المضافة على مستوى القطاعات الإنتاجية التالية: الفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات والسياحة. بقول جلالته أيضا:
” لقد أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية. وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته وتحيينه.
إنني في الحقيــقة، لا أميل شخصيا لإحداث اللجان الخاصة؛ لأنها أحسن طريقة لدى البعض، لدفن ا لملفات والمشاكل. ولكننا بادرنا لإحداثها في بعض القضايا، ذات البعد الوطني، كالجهوية والدستور، ومدونة الأسرة، وهيأة الإنصاف والمصالحة، وحرصنا شخصيا، على متابعة أشغالها؛ فكانت نتائجها إيجابية وبناءة. وفي هذا الإطار، قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، إن شاء الله، بتنصيبها. وقد راعينا أن تشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع و انتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا”.
وهنا أود التأكيد، أن هذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيأة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن. وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى، للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها، في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي؛ وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها. وإننا ننتظر منها أن تباشر عملها، بكل تجرد وموضوعية، وأن ترفع لنا الحقيقة، ولو كانت قاسية أو مؤلمة، وأن تتحلى بالشجاعة والابتكار في اقتراح الحلول.
” إن الأمر لايتعلق بإجراء قطيعة مع الماضي، وإنما نهدف لإضافة لبنة جديدة في مسارنا التنموي، في ظل الاستمرارية. ويبقى الأهم هو التحلي بالحزم والإقدام، وبروح المسؤولية العالية، في تنفيذ الخلاصات والتوصيات الوجيهة، التي سيتم اعتمادها، ولو كانت صعبة أو مكلفة ”
ان ميثاق اللاتركيز الإداري الجاري إعداده سيكون عاملا حاسما في ترسيخ نظام الجهوية المتقدمة، كما سيمكن من بناء علاقات جديدة بين إدارات الدولة والمواطن، مبرزا أنها يجب أن تكون مبنية على القرب والإصغاء والشفافية والجودة والسرعة، باعتبارها آلية أساسية في الإصلاح وفي تسخير الإدارة لخدمة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الاستفادة من الخدمة العمومية.
وقال : ” لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيأة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن”، بعد أن أكد أن تركيبتها ستشمل “مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا”.
وتحدث الملك عن ضرورة “ضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة”، وكلف رئيس الحكومة بأن يرفع إليه في أفق الدخول المقبل، “مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”.
وأوضح أنه هذا “لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات. ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقا ء بمستوى العمل ، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده”.
غير أن المرحلة الجديدة، التي نحن مقبلون عليها، حافلة أيضا بالعديد من التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي يتعين كسبها؛ وفي مقدمتها :
• أولا : رهان تو طيد الثقة والمكتسبات … والإيمان في مستقبل أفضل.
• ثانيا: رهان عدم الانغلاق على الذات، خاصة في بعض ا لميادين، التي تحتاج للانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، باعتبار ذلك عماد التقدم الاقتصادي والتنموي.
• ثالثا: رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية لبناء اقتصاد قوي وتنافسي …خلق المزيد من فرص الشغل. كما يتطلب الرفع من نجاعة المؤسسات، وتغيير العقليات لدى المسؤولين.
• رابعا: رهان العدالة الاجتماعية والمجالية: لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع. مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، ولا لمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات. لذا، يجب إجراء قطيعة نهائية مع هذه التصرفات والمظاهر السلبية، وإشاعة قيم العمل والمسؤولية، والاستحقاق وتكافؤ الفرص. ” إن نجاح هذه المرحلة الجديدة يقتضي انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية، في إعطاء نفس جديد، لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، لذا أدعو جميع المغاربة، للمساهمة الإيجابية فيها، بروح المواطنة الفاعلة؛ لأن النتائج التي نطمح إليها، والمشاريع والمبادرات، التي نقدم عليها، لها هدف واحد هو: تحسين ظروف عيش المواطنين.
يقول جلالته نصره الله”…التحديات الأمنية والتنموية، التي تواجهنا، لا يمكن لأي بلد أن يرفعها بمفرده”.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

طَعناتٌ في ظَهْرِ الهَواءْ جديد محمد بلمو يصدر قريبا

يصدر قريبا للشاعر المغربي محمد بلمو ديوانه الشعري الرابع تحت عنوان “طَعناتٌ في ظَهْرِ الهَواءْ”، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *