الخميس , أكتوبر 17 2019
الرئيسية / أخبار محلية / بيان استنكاري وسطاء التامين بالمغرب يحملون بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات مسؤولية الأزمة التي تعصف بالقطاع

بيان استنكاري وسطاء التامين بالمغرب يحملون بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات مسؤولية الأزمة التي تعصف بالقطاع

بيان استنكاري

وسطاء التامين بالمغرب يحملون بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات
مسؤولية الأزمة التي تعصف بالقطاع

ان ما يعرفه قطاع التامين اليوم بالمغرب، من أزمة غيرة مسبوقة تمس أغلب الوسطاء والمستثمرين في قطاع التأمين، نتيجة الممارسات الغير القانونية والمنافسة الغير المشروعة للقطاع البنكي، وكذا تعسفات شركات التامين وإعادة التأمين عبر رفض تزويد الوسطاء بوسائل الإنتاج الضرورية لخدمة العموم، والمستهلك بصفة خاصة. وقد اقرت هيئة مراقبة التأمينات من خلال تصريح رئيسها بحر شهر شتنبر الماضي، ان هناك ما يقارب 200 وسيط تأمين يعانون من صعوبات في توازنها المالي والتجاري تهدد مستقبل ما يقارب 16 بالمائة من مقاولات الوساطة في التأمين، تصريحات لم تأخذها الهيئة على محمل الجد وقللت من شأنها ولم تقم بالإجراءات اللازمة لتدارك الوضع القائم بالقطاع. الشيء الذي يؤكد ما صرحت به جمعية وسطاء ومستثري التامين سابقا من ان سبب الازمة الحالية التي تضرب القطاع، و التي تم ترجمتها بالإضرابات المتكررة منذ مطلع السنة الجارية، هو غياب تدخل الهيئات الوصية وقيامها بالمهام المنوطة بها، من مراقبة الخروقات وزجر المخالفات.

وتحمل الجمعية المهنية المسؤولية كاملة لمؤسستي بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، للعبث الذي يعرفه القطاع، والذي اذى الى تغول بعض المتدخلين بالقطاع، وممارستهم للتركيز الاقتصادي (الابناك -شركات التأمين)، عبر جمعهم لنشاطات تجارية متعدد خارج نطاق القانون، دون أي تدخل لمؤسسات الرقابة السالفة الذكر.

كما يؤسف جمعية وسطاء ومستثمري التأمين، أن تستنكر التمييز والانتقائية التي تطبع عمل مؤسسي بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في الاستجابة لشكايات وسطاء التأمين وكذا الجمعيات المهنية الممثلة لهم، كما تعيب على هذه المؤسسات تجاهلها لمراسلات المؤسسات الدستورية التي قام الوسطاء بتنصيبها كوسيط للحوار، من أجل الخروج بأزمة التأمين من عنق الزجاجة.

وتذكر الجمعية المؤسستين السابقتين بالمسؤوليات الاجتماعية والاقتصادية الملقاة على عاتقهم، كمؤسسات عمومية الهدف من تأسيسها تنظيم وضمان سيرورة القطاعات التي تسيرانها، والحفاظ على استدامة النموذج الاقتصادية للمتدخلين في تلك القطاعات، كما تدعوا رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية للتدخل العاجل من اجل حل هذه الازمة التي اخدت رقعتها تتسع لتشمل قطاعات أخرى، ندكر منها قطاع وكالات كراء السيارات الذي يعيش مقاطعة شراء السيارات الجديدة بسبب تعرفة التأمين المبالغ فيها.

يونس بوبكري

الرئيس

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

حركة التوحيد والاصلاح نظمت ندوة علمية لتقديم كتاب حول الحريات الفردية -تطبيقا و تاصيلا للدكتور الحسين لموس11اكتوبر2019

حركة التوحيد والاصلاح نظمت ندوة علمية لتقديم كتاب حول الحريات الفردية -تطبيقا و تاصيلا للدكتور …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *