الخميس , أكتوبر 17 2019
الرئيسية / صحة / النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة نظمت وقفة احتجاجية حاشدة ضد التعنت كل من وزيري الدكالي و امزازي امام وزارة التربية الوطنية 19يونيو2019الرباط*فيديو*

النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة نظمت وقفة احتجاجية حاشدة ضد التعنت كل من وزيري الدكالي و امزازي امام وزارة التربية الوطنية 19يونيو2019الرباط*فيديو*

النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة نظمت وقفة احتجاجية حاشدة ضد التعنت كل من وزيري الدكالي و امزازي امام وزارة التربية الوطنية 19يونيو2019الرباط*فيديو*
ورفع المحتجين حناجر اصواتهم في جنبات مكتب وزير امزازي مرددين شعارات ضد القرارات العشوائية التي تتخدها السلطة حكومة الاغلبية بمعية السلطة التشريعية


الوقفة الاحتجاجية، التي أتتْ بمئات المبصاريين من مختلف مناطق المملكة، دعتْ الحكومة المغربية إلى إسقاط مشروع القانون 45.13، وتبنّي تعديل قانوني يسمح للنظاراتيين بقياس البصر، متهمين أطباء العيون بـ”محاولة إدخال تعديلات تسحب منهم حق قياس البصر للأعين السليمة، وتوجيه المرضى إلى الأطباء”.
ورفع المحتجّون شعارات مُناوئة لوزير الصّحة ورئيس الحكومة، منتقدين “اعتماد مقاربة اللامبالاة وإهمال مطالب وآراء مهنيي الترويض الطبي ضدا على دستور البلاد، الذي ينص صراحة على مشاركة جمعيات المهنيين في قضايا الشأن العام”

وينص التعديل الذي أقره مجلس المستشارين على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور على أن “المبصاري يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم”، علاوة على قيامه “قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية”؛ كما ينص على أن المبصاري “يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها”.


وشدّد بيان الوقفة على أنّ “التعديلات التي قدمها المبصاريون طوال هذه السنوات تعرضت للتجاهل”، معتبرا أن “ما زاد من تأزم الوضع هو تدخلات طرف آخر من أجل الضغط لتعديل مادة من أهم المواد في هذا القانون، لم يكن مضمونها جديدا”، وزاد موضحا: “نقل عن الظهير الشريف، الذي ينظم المهنة، منذ عام 1954، والذي نحن متشبثون بكل ما جاء فيه، وننتظر من مشروع قانون 45/13 أن يطور مضمونه لا أن ينقص منه”.

وسبق أن وجَّه أطباء العيون بالقطاع الخاص انتقادات لاذعة إلى وزارة الصحة، بخصوص مشروع القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، على خلفية إحالته على مجلس المستشارين، بعدما تم تمريره في الغرفة الأولى، منذ عهد الوزير السابق الحسين الوردي، معتبرين أن أصل الخلاف يعود إلى “منح النظاراتيين صلاحية إجراء الفحوصات الطبية، على الرغم من عدم توفرهم على تكوين دقيق في المجال”.

وأضافت، في تصريح لوسائل الاعلام، أنّ المبصاريين يزاولون فحص العيون منذ أزيد من ستّين عاما، بمقتضى الظهير الشريف الصادر عام 1954، مشيرة إلى أنّ المبصاريين يجتازون تكوينا لمدة ثلاث سنوات يتلقونه في الجامعات، وفي معاهد التكوين المهني.

رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب هاجمت أطباء العيون بقولها “إذا كانوا حريصين على حماية عيون المغاربة من الخطر، فعليهم أن يحتجوا ضدّ الأشخاص الذي يمارسون مهنة النظاراتي بشكل عشوائي، ولا يتوفرون على أي تكوين، عوض أن ينتفضوا ضدّنا ويسعوا إلى نزع قياس البصر منا، نحن الذين لدينا تكوين في مؤسسات تابعة للدولة، مضيفة “الأطباء يدافعون عن جيوبهم، لا أقلّ ولا أكثر”.

وكانت وزارة الصحة قد خوّلت للمبصاريين، في مشروع القانون رقم 13/45 المتعلق بمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي المعروض على أنظار مجلس المستشارين، القيام بفحص العيون؛ وهو ما يرفضه أطباء العيون، الذين يعتبرون هذا الأمر من اختصاصهم، بينما يعتبر المبصاريون أنه يدخل ضمن نطاق اختصاصهم.

واعتبرت أحكيم أنّ المبصاريون الذين يناهز عددهم 4000 مبصاري مؤهلون للقيام بقياس البصر، لأنّ التكوين الذي يستفيدون منه، والذي بدأ العمل به في تسعينيات القرن الماضي، يركز بالأساس على مسألة تلقين كيفيات قياس البصر، مبرزة أن التكوين الذي يتلقون مُعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

وزير الصحة يقوم بزيارة تفقدية للمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة بعد إعادة توسعته وتأهيله وتجهيزه

وزير الصحة يقوم بزيارة تفقدية للمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة بعد إعادة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *