Afriquemondearab اخبار إفريقيا والعالم العربي
مقالات مشابهة
اقتحم عدد من المتصرفين التربويين مبنى مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية بالرباط، اليوم الإثنين، في ثاني عملية اقتحام خلال 10 أيام، وذلك تزامنا مع إضراب عن الطعام ليومين ابتداءً من اليوم، دعت إليه 6 نقابات تعليمية إلى جانب “التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين ضحايا المرسوم 2.18.294″، احتجاجا على تطبيق المرسوم المذكور بحق المتصرفين خريجي الفوج 2018. واعتلى المحتجون بوابة مبنى مديرية الموارد البشرية، رافعين شعارات تدعو الوزارة الوصية إلى فتح حوار مستعجل معهم من أجل الاستجابة لمطالبهم بما يحفظ لهم حق الأقدمية والترقية، معبرين عن غضبهم مما يعتبرونه “ظلما وحيفا” تعرضوا له إثر “إقصائهم من لوائح الترقية بامتحان الكفاءة المهنية”،
مشيرين إلى أن إضرابهم قابل للتمديد إلى أسبوع. وأعلنت النقابات الست في بلاغين منفصلين، أن هذا الإضراب والاحتجاج يُستثنى منه المكلفون بسلك الثانوي التأهيلي “ضحايا المرسوم” حفاظا على نجاح امتحانات البكالوريا والتزاما بروح المسؤولية المهنية والأخلاقية لأطر الإدارة التربوية، وفق تعبيرهم. ويطالب المحتجون بـ”تعديل المرسوم المذكور بما يضمن التخرج بالدرجة الاولى 1، والتنصيص على ترقية استثنائية لخريجي المسلك المرتبين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، واستثناء هذه الفئة من مقتضيات المرسوم باعتبارها ولجت التكوين في ظل فراغ قانوني وبدون علم مسبق لمخرجات ومقتضيات هذا الإطار، مع احتفاظ هذه الفئة استثناءً بأقدميتها في الدرجة إلى حين الترقي للدرجة الأولى (السلم 11) سواء بالامتحان المهني أو بالاختيار”. الإطار التربوي محمد مصلح،
قال في تصريح لجريدة “افريك موند عرب”، إن هذه الخطوة تأتي في ظل “تجاهل” مطالبهم التي يرفعونها أمام وزارة التعليم منذ شهور، مشيرا إلى أن عدد المتضررين من المرسوم 2.18.294 يبلغ حوالي 300 إطارا متصرفا من المنتمين للسلم 10 الدرجة الثانية، معتبرا أن تطبيق هذا المرسوم على فوج 2018 “غير معقول وغير مقبول”. وأوضح مصلح أن هذا الاقتحام جاء بعدما سبق لمدير مديرية الموارد البشرية بالوزارة أن فتح حوارا مع المحتجين وأعطى تعليماته لمديره المساعد من أجل تبليغ مطالبهم إلى الوزير، وذلك يوم الجمعة ما قبل العيد، متعهدا بالرد على النقابات والتنسيقية يوم الثلاثاء الماضي، مضيفا: “لكننا لم نتوصل بأي رد إلى حد الآن”، وفق تعبيره. وقال مصلح إن المرسوم المذكور يمنح سنتين جزافيتين فقط كأقدمية، قائلا: “منا من قضى سنوات طويلة في العمل ويأتي الآن المرسوم ليلغي له كل تلك الأقدمية، وهو الشيء الذي سيفقد هذه الفئة امتياز الترقية لسنوات ستتراوح ما بين 4 سنوات و12 سنة،
ليصبح هذا الاجتهاد والتكوين بمثابة عقوبة إدارية صريحة ضاربا مبدأ التحفيز والتشجيع وتعزيز مكانة أطر الادارة التربوية”. المتحدث أشار إلى أن هذه الفئة “تم إقصاؤها من لوائح الناجحين في الامتحان المهني دورة 2018 بعد اجتيازه بناء على مذكرة وزارية صدرت قبل تاريخ صدور المرسوم، وأيضا على ضوء استدعاءات رسمية بصفتهم الأصلية كمكلفين بمهام إدارية، وهي الوضعية التي لا زالو يتمتعون بها إلى حدود اللحظة في وثائقمهم الرسمية”، وفق تعبيره. وتابع مصلح قوله: “لم يخبروننا بهذا المرسوم قبل دخولنا مراكز التكوين، وإلا لم نكن لنوافق على هذه الإجراءات المجحفة، لأن المرسوم يلغي الأقدمية ويترك لنا أجرا هزيلا في التقاعد بالنسبة للذين قضوا سنوات في العمل، فكيف يعقل أن مديرا يشتغل براتب 5000 درهم وهو مسؤول عن أساتذة يتقاضون 10 آلاف و12 ألف درهم”، لافتا إلى أن معالجة هذا الملف لا تتطلب تكلفة مالية بقدر ما يتطلب قرارا إداريا ونصا قانونيا.
