الإثنين , مارس 25 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / صحافة / أطباء العيون قطاع الخاص يصعدون و يعلنون اضراب العام ووقفةيوم13يونيو2019أمام مقر وزارة الصحة بالرباط ويحملون حكومةالعثماني فشل الحوار*فيديو*

أطباء العيون قطاع الخاص يصعدون و يعلنون اضراب العام ووقفةيوم13يونيو2019أمام مقر وزارة الصحة بالرباط ويحملون حكومةالعثماني فشل الحوار*فيديو*

طالب أطباء العيون رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الصحة أنس الدكالي، بحماية أبصار المغاربة وتحصين الممارسة المهنية لطب العيون.
ودعت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص في بلاغ لها بتحصين الممارسة المهنية لطب العيون المؤطرة قانونيا ولحيلولة دون شرعنة الممارسة غير القانونية لها.

وشددت النقابة على ضرورة تغليب المنطق العلمي الطبي في التصويت على مشروع القانون 13.35، والابتعاد عن الاحتكام إلى حسابات ظرفية عابرة، وصفوها بالحسابات التي “تعود بالويلات على صحة المواطنين”.
واستنكر أطباء العيون، “إقحام” نص يقضي بمنح قياس الانكسارات على مستوى البصر ووضع العدسات الطبية لصالح النظارتين، في تصويت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع القانون 13.45، مشيرين إلى أن الأمر من شانه تشكيل خطر على صحة المواطنين.

هذا وعبرت النقابة عن رفضها التطاول على القانون 131.13 الخاص بالممارسة الطبية، داعية رئيس الحكومة ووزير الصحة والأمين العام للحكومة، إلى التدخل لحماية صحة المواطنين، “الذين سيصبحون عرضة لفقدان البصر والعمى وغيرها من التداعيات الصحية الوخيمة، إذا ما تم التصويت على هذا المشروع بالكيفية الحالية، وتحث نواب الأمة، الموكول لهم مهمة التشريع، على التشاور مع الأطباء المتخصصين لإجلاء كل لبس أو غموض له علاقة بهذا المشروع، وعدم التصويت عليه بالشكل الذي يوجد عليه حاليا، لأنه يهدد صحة المواطنين.”

وأعلنت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص،في ندوة صحفية عن خوضها إضرابا وطنيا ويوم13يونيو2019 مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، من أجل تسليط الضوء ولفت انتباه كل المتدخلين، وزارات ومشرّعين وغيرهم، إلى تبعات المصادقة على مشروع القانون 13.45.

عن afriquemondearab

شاهد أيضاً

اللقاء حول العدالة و التواصل واستخدام وسائل الاعلام

تبحث النسخة السادسة من المؤتمر الدولي ‘كومسيمبول’، والتي انطلقت أشغاله اليوم الخميس بالرباط، موضوع “عدالة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *